يدخل الأطباء العامون للصحة العمومية بداية من اليوم الإثنين 13 جويلية 2020 في إضراب وطني عن العمل ويتواصل يومي الثلاثاء 14 و الأربعاء 15 جويلية على خلفية ما اعتبروه تجاهل سلطة الاشراف لمطالبهم المهنية وللمطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات العمومية وحماية أطباء الخط الاول من الاعتداءات اللفظية والجسدية التي طالتهم أكثر من مرة وفق بلاغ لإتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية.
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن الاطباء العامين العاملين في مراكز رعاية الصحة الاساسية وأقسام الاستعجالي بالمستشفيات العمومية ووحدات الاقسام الداخلية المختصة يعانون من غياب اطار قانوني واضح "يحفظ كرامتهم"، مستنكرا ما اعتبره تهميش الاطباء العامين في سلم التأجير.
كما دعا الى تنقيح الامر الحكومي عدد 341 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية والذي من شانه "ان يشرع لانتهاك ابسط حقوق الطبيب العام وتقزيم مستواه العلمي والمهني"، حسب نص البيان، مطالبين بإقرار المرور الآلي للاطباء العامين الى طبيب العائلة.
وانتقد الاتحاد تعامل الطرف الحكومي مع الحراك الاحتجاجي الذي سلكه الاطباء العامين منذ فترة، مستنكرا عدم وضع خطة طريق واضحة لمعالجة مطالب الاطباء الامر الذي ولد انطباعا لديهم بتجاهل مطالبهم وحثهم بطريقة غير مباشرة الى الهجرة نحو الخارج او العمل في القطاع الخاص.
تعليقات فايسبوك