بمناسبة الذكرى التاسعة لعيد الثورة والشباب
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد تمتيع 2391 محكوما عليهم بالعفو الخاص مما يفضي إلى الإفراج عن 502 منهم، فيما يتمتع البقيّة بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به.
وأكد رئيس الدولة خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج بوزير العدل محمد كريم الجموسي على ضرورة إعادة النظر في المقاييس المعتمدة في إسناد العفو الخاص وعلى أهميّة أن تكون هذه المقاييس موضوعية تنسحب على الجميع.
وشدد سعيّد على أن مبدأ المساواة مقدّس.
يُشار إلى أن وزير العدل قدّم لرئيس الجمهورية قيس سعيّد تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو الخاص.
وكان الوزير مرفوقا بأعضاء لجنة العفو الخاص وهم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عماد الدرويش والمدير العام للسجون والإصلاح إلياس الزلاق والمدعي العام المكلّف بالشؤون الجزائية جمال سحابة.
تعليقات فايسبوك