نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها اليوم الاربعاء، باستعمال القوّة المُفرطة في مواجهة المحتجين في ولاية تطاوين
ودعت إلى فتح تحقيق جدي مستقل حول المسؤولين عن تلك التعديات، مذكرة بأن التظاهر السلمي هو حق أساسي يكفله الدستور وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
كما طالبت الرابطة الحكومة بالدخول فورا في مفاوضات جدية مع ممثلي اعتصام الكامور على قاعدة اتفاق سنة 2017.
وأشارت الرابطة الى أن مبدأ تواصل الدولة يفرض على الحكومة الحالية الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع بين تنسيقية الكامور والحكومة السابقة، معتبرة أن الأحداث الأخيرة بتطاوين هي مؤشر آخر على فشل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المُتبعة طوال العشريات السابقة، ودليل إضافي على فشل الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ 2011 في إرساء نمط تنموي اجتماعي يضمن العدالة بين الفئات والجهات.
تعليقات فايسبوك