قبل شهر من الآن، وتحديداً في الخامس عشر من شهر مارس 2021، أدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بحضور ممثلين دوليين، لتبدأ مهمتها الاستثنائية، التي تفرض عليها إنجاز عدة مهام رئيسية خلال 9 أشهر فقط، لتهيئة المشهد الليبي لإجراء الانتخابات بنهاية العام الجاري.
وعلى رغم أن فترة شهر ليست كافية لتقييم أداء الحكومة، وبشكل خاص أنه حتى اللحظة لم يتم اعتماد الموازنة من قبل البرلمان، إلا أن ثمة عديداً من المؤشرات التي تعطي انطباعات عن أداء حكومة الوحدة الوطنية، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، في إطار المضي قدماً بمساعي تنفيذ استحقاقات المرحلة.
على الصعيد السياسي، تمكنت الحكومة من الانفتاح على عديد من الدول المهمة والمؤثرة، والاحتفاظ بعلاقات إقليمية ودولية خاصة، وقد عبّرت عن ذلك سلسلة الزيارات الخارجية التي قام بها رئيس الحكومة، فضلاً عن الزيارات التي استقبلتها ليبيا من أطراف إقليمية ودولية، ما عكس نذر "عودة ليبيا" من جديد في ظل التقدم الحادث في المسار السياسي لإنهاء الأزمة الداخلية الممتدة منذ عام 2011.
وداخلياً مهّدت الحكومة الطريقة لإجراء المصالحة، وهو من ضمن الملفات الأكثر أهمية ضمن استحقاقات المرحلة الحالية. وقد تم في هذا الإطار تشكيل مفوضية عليا للمصالحة، فضلاً عن القرارات الاقتصادية والتحركات التي تسعى الحكومة من خلالها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة والتحديات الداخلية.
تعليقات فايسبوك