علقت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ اصدرته منذ قليل حول ما راج بخصوص حرمان أكثر من 700 ألف شاب من فرصة عمل في كندا مشيرة إلى خضوع ممارسة نشاط المؤسسات الخاصة لتوظيف التونسيين بالخارج لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالتشغيل بعد أخذ رأي لجنة لكل من يتقدم بمطلب في الغرض حسب شروط تم ضبطها في نصوص قانونية.
كما أكدت وزارة التكوين المهني والتشغيل أنها تعمل على الإعلام بعروض الشغل من مختلف الدول وتقوم بمرافقة وتكوين المترشحين للعمل بالخارج وتسهيل إجراءات الانتداب لتتم في أفضل الظروف وذلك عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
و افادت الوزارة في بلاغها أنها تقوم بتطوير شراكات مع المؤسسات الباحثة عن الكفاءات التونسية بهدف تطوير المناهج التكوينية لتحسين تشغيلية الشباب داخل تونس وخارجها
كما أكدت على فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص الناشط في توظيف الكفاءات التونسية بالخارج كما تعمل على تدعيم تشريك القطاع الخاص لفتح أسواق شغل جديدة لاستغلال الأسواق الطالبة لليد العاملة التونسية.
و وجهت الوزارة كل من له امكانية العمل في مجال توظيف التونسيين بالخارج التقدم بمطلب في الغرض للمصالح المختصة بالوزارة.
ودعت وزارة التكوين المهني والتشغيل للتوقف عن نشر الإشاعات والمتاجرة بأحلام الشباب التونسي، خاصة في هذه المرحلة.
بالإضافة إلى تأكيدها على أنها تقف بالمرصاد لكل عمليات بيع الأوهام عبر عقود الشغل الوهمية كما تتعهد بالدفاع عن الشباب التونسي المغرر به باستعمال كل الوسائل القانونية المتاحة في الغرض، والتصدي لهذه الظاهرة التي يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على الأمن العام علما أن بعض عمليات التوظيف تطورت إلى شكل من أشكال الجريمة المنظمة أو التوظيف القسري في شبكات الاتجار في الأسلحة والمخدرات والأشخاص.
تعليقات فايسبوك