تلقت المحكمة الادارية، إلى حدود اليوم الجمعة 16 وت 2019، 11 طعنا بخصوص الترشحات للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و9 طعون بخصوص الترشحات للإنتخابات التشريعية.
وقالت المحكمة في بلاغ لها، إن الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة، تعهدت بكافة الطعون المذكورة التي حددت لها مواعيد جلسات مرافعة في بداية الأسبوع القادم، وسيتم الإعلام بتواريخ النطق بالحكم بخصوص الطعون المذكورة عند ختم جلسات المرافعة.
وطبقا للقانون الإنتخابي، فإن الأحكام التي ستصدر بخصوص نزاعات الترشحات للإنتخابات التشريعة، ستكون نهائية وباتة، في حين ستخضع الأحكام الصادرة في نزاعات الترشحات للإنتخابات الرئاسية إلى الإستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قد أعلنت أول أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية، عن قبول 26 ملفا أوليا للإنتخابات الرئاسية.
وأعلنت في وقت سابق عن القبول الأولي ل 1503 قائمات مترشحة لسباق الإنتخابات التشريعية التي ستنتظم في أكتوبر 2019.
وينص الفصل 46 من قانون الإنتخابات والإستفتاء بخصوص الإنتخابات الرئاسية على أنه "يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين أمام الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام.
تعليقات فايسبوك