أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بلاغا توضيحيا مساء اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، للرد على إتهامات النائب السابق بمجلس نواب الشعب عماد الدائمي حول التحويرات التى تشهدها الشركة في تسمية المسؤولين والمتعلقة بالتسيير الإداري.
واعتبرت الشركة أن إتهامات الدائمي استنتاجات شخصية، موضحة أن إحدى الإطارات العاملة بإدارة الشؤون القانونية، تم تكليفها فقط بالإشراف على هذه الإدارة بالنيابة دون تسميتها عليها وقد إدعى عماد الدائمي أنها كانت تشغل خطة المديرة العامة للشؤون القانونية قبل تغييرها علما وأن هذا المنصب بهذه الخطة لا يوجد صلب الشركة.
وأشارت إلى أنه توجد لدى القطب القضائي قضايا تتعلّق بالشركة، مؤكدة أنه لا توجد أية نية أو محاولة من الإدارة العامّة للشركة لتعطيل المسار الطبيعي للتحقيقات التى تهم هذه الملفات المطروحة أمام القضاء أو تسهيل إفلات أشخاص نافذة وإخفاء الحقائق والتى يبقى للعدالة وحدها الحق في النّظر في كل الملفات و البتّ بشأنها بشكل نهائي وتام.
وأضافت شركة السكك الحديدية أن التحويرات الإدارية والتعيينات صلب المؤسسات يخضع ضرورة للقوانين الجاري بها العمل و للتقييمات الحصرية للإدارة العامة والتي يبقى لها الحق لوحدها في تسمية المسؤولين وفق حاجيات الشركة و مصلحتها مع ضمان التداول المستمر على مختلف المناصب علما أن هذه العملية تعدّ عادية صلب العمل الإداري لأية مؤسسة أو منشأة عمومية.
كما دعت الشركة إلى مزيد التحري وعدم الانسياق وراء الإدعاءات والإشاعات التي من شأنها المس من سمعة الأفراد و المؤسسات، مؤكدة تعاونها المستمر مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في كل الملفات التي لها صلة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
تعليقات فايسبوك